Comments: 0 Posted by: مدیر Posted on: مارس 24, 2020

در سال ۱۳۷۶ شرکت نساجی آزادگان در پی اقدامی دست به اخراج ۴ نفر از کارگران خود نمود که با بررسی اسناد و پرونده های شخصی هر یک از این چهار کارگر اخراج شده علت اخراج از سوی کارفرما را می‌توان عدم توجه به قوانین و مقررات داخلی کارگاه و همچنین ایجاد اخلال در کار، کارگاه و کارگران دیگر و همچنین عدم توجه به اخطارهای مکرر کارفرما به این اشخاص دانست که رونوشت هر یک از اخطار های فوق‌الذکر هم در بایگانی شرکت موجود است و هم در زمان خود به اداره کار و امور اجتماعی نجف آباد ارسال گردیده است.

پس از اخراج این کارگران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ آن‌ها با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی نجف آباد درخواست رسیدگی که حقوق و مزایای قانونی خود را از سوی کارفرما مورد مطالبه قرار دادند که پس از بیان اظهارات کارگران و اظهارات نماینده کارفرما که به طور خلاصه در ادامه می‌آید هیئت تشخیص رای و تصمیم خود را به طرفین اعلام نمود که از طرف هیچ یک از کارگران و کارفرما مورد اعتراض قرار نگرفت و لذا رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا گردید.

اظهارات کارگران:

هر چهل نفر درخواست بررسی سوابق کاری خود و همچنین پرداخت حق سنوات مدت خدمت خود در کارخانه نساجی آزادگان و همچنین بررسی حقوق معوقه و بن کارگری و دیگر حقوق و مزایای قانونی خود را به طور کلی از هیئت تشخیص خواهان بودند و مدعی عدم پرداخت حق سنوات و حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرما بودند.

اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده کارفرما در جلسه‌ی هیئت تشخیص با ارائه مدارک موجود در پرونده‌ی هر یک از کارگران درخواست بررسی از سوی کارشناس مبنی بر پرداخت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی از سوی کارفرما به این چهار نفر و قبول عدم پرداخت تنها حق سنوات هر یک از آن‌ها از سوی کارفرما در خواست رسیدگی از سوی هیئت تشخیص را نمود.

رأی و تصمیم صادره از هیئت تشخیص طی دعوت نامه شماره ۱۲۰۸۸ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره‌ی کار و خدمات اشتغال شهرستان نجف آباد (اداره کار و امور اجتماعی) به شرح ذیل است که مختصراً بیان می‌گردد:

پس از بررسی اظهارات کارگران و اظهارات نماینده کارفرما و بررسی مدارک ارائه شده از سوی نماینده کارفرما که به امضا و اثر انگشت هر یک از کارگران رسیده بود و خود آن‌ها نیز موارد و مدارک موجود و امضا و اثر انگشت خود را تأیید نمودند کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق سنوات مدت خدمت هر یک از کارگران اخراجی به شرح ذیل گردید:

۱-آقای ابراهیم – ن ۴۲ ماه خدمت

۲-آقای محمدرضا-م ۲۰ ماه خدمت

۳-آقای اسماعیل – ن ۲۷ ماه خدمت

۴-آقای حسین علی – م ۱۰ ماه خدمت

شرکت نساجی آزادگان پس از قطعی شدن رای صادره اقدام به پرداخت حق سنوات هر یک از آن‌ها نمود و کارگران هم رسید دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرما را امضا و اثر انگشت نمودند که در پرونده‌ی هر یک از آن‌ها در بایگانی شرکت موجود است و رونوشت آن نیز به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد ارسال گردید.

استعفا

در زمینه با استعفا که یکی از علل خاتمه قرارداد کار به صورت یک جانبه از سوی کارگر است در شرکت فوق‌الذکر موردی را بررسی خواهیم کرد که به علل شرایط نا به سامان اقتصادی کارخانه نساجی آزادگان در سال ۱۳۸۶ روی داده است.

آقای مجید – ک از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ در این شرکت مشغول به کار گردیده بود در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ پس از ۱۱ سال خدمت و عدم وجود حتی یک تخلف از سوی ایشان در طول این مدت که منجر به صدور اخطاریه از سوی کارفرما گردد به دلیل وجود بحران اقتصادی و مالی شدید شرکت به دلایل مختلف که در ابتدای فصل آمده است درخواست استعفا خود از کار را تقدیم کارفرما نموده و پس از مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد خواهان بررسی کلیه حقوق و مزایای قانونی خود از هیئت تشخیص گردید که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ پرونده ای به شماره کلاسه ۱۱۶۴/۸۶ به طرفیت (خواهان آقای مجید – ک و خوانده شرکت نساجی آزادگان) تشکیل گردید که خواسته مزایای قانونی خواهان بوده است.

در مورد این پرونده در تاریخ ۹/۷/۱۳۸۶ طی دادنامه شماره ۷۶۷ هیئت تشخیص اداره‌ی کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد رای صادر گردیده به شرح ذیل است:

خلاصه گردش کار:

خواهان دادخواستی به کلاسه فوق (ثبت دفتر روابط کار اداره کار نجف آباد) تسلیم که ضمن احاله به این هیئت و طی تشریفات قانونی، سرانجام جلسه مربوطه در تاریخ فوق به تصدی اعضا مربوطه تشکیل و با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی، با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می کند:

در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کار و امور اجتماعی، هیأت پس از ملاحظه و بررسی مدارک ابرازی و گزارش تحقیق تحت شماره ۹۱۰۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ مستند به بند «و» ماده ۲۱ قانون کار فسخ رابطه‌ی کاری فی‌مابین را از تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ و به لحاظ استعفا کتبی کارگر موجه اعلام نموده و کارفرمای مربوطه را مکلف به پرداخت جمعاً معادل سی و یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و هفتصد بیست و سه ریال در وجه کارگر و بابت کلیه‌ی مزایای قانونی (حق سنوات، حقوق معوقه، ذخیره مرخصی، وجه بن کارگری سال ۱۳۸۵ طبق مصوبات سالیانه شورای عالی کار و همچنین عیدی سال ۱۳۸۶ به نسبت ایام کارکرد به موجب مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی)

رای صادره مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی بوده که هیچ یک از طرفین اعتراض ننموده است و حکم قطعی گردیده و از طرف کارفرما به اجرا در آمده است.

کارفرما پس از قطعی شدن رای با کارگر فوق‌الذکر بر اساس رای صادر از سوی هیئت تشخیص تسویه حساب نمود ه و رسید امضا و اثر انگشت شده‌ی کارگر مبنی بر دریافت کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی خود از شرکت نساجی آزادگان را در پرونده‌ی شخصی کارگر بایگانی و رونوشتی از آن را تقدیم اداره‌ی کار و امور اجتماعی نمود.

 

 

 

اخراج به علت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران

شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۷۵ مبادرت به امضای قرارداد کار به مدت یک سال با آقای (بهرام– ا) به عنوان مدیر تولید و مشاور هیأت مدیره می کند که با بررسی پرونده‌ی ایشان در بایگانی شرکت و مدارک موجود در پرونده شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۱/۶/۱۳۷۵ مبادرت به اخراج این کارگر می کند که علت اخراج ایشان در پی بررسی انجام شده در پرونده‌ی شخصی در بایگانی شرکت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران بوده است.

آقای (بهرام –ا) در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۵ با مراجعه به اداره‌ی کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد اقدام به شکایت علیه کارفرما در مورد اخراج خود نمود که در ادامه به بررسی احکام صادره خواهیم پرداخت.

در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۷۵ بر اساس دعوت‌نامه ارسالی از طرف هیئت تشخیص به طرفین اولین جلسه رسیدگی به شکایت آقای (بهرام – ا) انجام شد که پس از بررسی اظهارات طرفین هیئت تشخیص بررسی را به جلسه دیگری موکول نمود. در ادامه‌ی رسیدگی در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۵ جلسه‌ی دوم تشکیل گردید که به صورت ذیل مبادرت به صدور رای نمود:

اظهارات کارگر:

کارگر شاکی اظهار داشت اینجانب به موجب قرارداد کار که در جهت ضبط در پرونده ارائه گردیده است از تاریخ ۱۸/۱/۱۳۷۵ به مدت یک سال با شرکت نساجی آزادگان قرارداد کار داشتم که پس از گذشت چهار ماه و نیم بدون دلیل کارفرما به طور یک طرفه قرارداد را فسخ نموده است لذا تقاضای ادامه کار طبق قرارداد اشاره شده را دارم و همچنین تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری حقوق دریافت نموده‌ام و خواستار بررسی کل حقوق و مزایای قانونی خود می‌باشم.

پایان نامه بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

مقاله - متن کامل - پایان نامه

اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده کارفرما در جلسه حضور پیدا کرد و اظهار داشت قرارداد کار ایشان به علت عدم نیاز به وی فسخ گردیده است و کارفرما حاضر به پرداخت مزایای قانونی مدتی که ایشان به کار اشتغال داشته‌اند نیز می‌باشد. ضمناً اخلال در نظم کارگاه نیز یکی از دلایل فسخ قرارداد و همچنین نامبرده به علت عدم هماهنگی با کارفرما باعث اخلال در کار کارگران نیز گردیده است.

 

 

رأی و تصمیم هیئت تشخیص به دعوت نامه‌ی شماره ۶۹۹۸ مورخه ۷/۷/ ۱۳۷۵ به شرح ذیل می‌باشد:

پس از اتمام اظهارات طرفین و مطالعه و ملاحظه محتویات پرونده و اینکه کارفرما طی مدت رسیدگی دلیل موجه ای که باعث فسخ قرارداد گردیده باشد ارائه ننموده است اخراج غیر موجه تشخیص و لذا هیئت تشخیص کارفرمای مربوطه را ملزم می کند حسب قرارداد مندرج در پرونده کارگر را با شرایط قبل به کار خود باز گرداند و همچنین مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق السعی شهریور و مهر ماه سال جاری در وجه نامبرده (شاکی) پرداخت نماید.

این رای پس از ابلاغ به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار به مدت ۱۵ روز قابل اعتراض می‌باشد.

شرکت نساجی آزادگان در تاریخ ۸/۸/۱۳۷۵ طی نامه ای اعتراض خود به رای صادره را اعلام نمود که متن نامه عیناً آورده می‌شود:

بسمه تعالی

اداره محترم کار و خدمات اشتغال نجف آباد

محترماً، عطف به نامه‌ی شماره ۷۶۰۷ مورخه ۲۸/۷/۱۳۷۵ در خصوص رأی مورخه ۲۴/۷/۱۳۷۵ هیئت محترم تشخیص آن اداره معروض می‌دارد که در مورد ترک کار آقای (بهرام – ا) لازم به توضیح می‌باشد که اولاً نامبرده در جوار این کارگاه، کارگاهی ایجاد کرده که اجباراً برای رفتن به آنجا می‌بایستی تحت بهانه‌ای ترک کار نماید و به همین دلیل بنای ناسازگاری و کار شکنی نموده که منجر به اخراج نامبرده گردیده است خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که کارشناسان آن اداره محترم برای تحقیق بیشتر و روشن شدن موارد مذکور به این واحد مراجعه نمایند تا حقی از این شرکت ضایع نگردد زیرا پرداخت مبلغ تعیین شد در رای صادره برای این شرکت مقدور نمی‌باشد. قبلاً از همکاری مسئولین امر کمال تشکر را داریم.

بر اساس اعتراض شرکت در مورد رای صادره اداره‌ی کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در طی دعوت نامه‌ی شماره ۶۱۴۶۷ مورخه ۱۵/۸/۱۳۷۵ طرفین را به حضور در جلسه ۱۱/۹/۱۳۷۵ دعوت نمود. در این جلسه هم کارگر و نماینده‌ی کارفرما حضور داشتند که پس از بیان اظهارات طرفین هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان مبادرت به صدور رای و تصمیم گرفت که به طور کامل به شرح جلسه در ذیل خواهیم پرداخت:

 

اظهارات کارگر:

آقای (بهرام – ا) در جلسه حاضر و اظهار می‌دارد اینجانب با کارفرما قرارداد بستم که در کارگاه ایشان کار کنم به مدت یک سال ولی پس از ۴ ماه کارفرما قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ کرد و اظهار نمود که کارفرما به طور مداوم به دنبال بهانه جویی از بنده بود تا مرا اخراج کند همچنین بیان کرد با فسخ قرارداد حق مرا ضایع نموده است و حدود ۵۰ ساعت اضافه کاری و مزد ۱۱ روز مرخصی را طلبکارم و خواهان انجام قرارداد کار خود می‌باشم.

اظهارات نماینده کارفرما:

نماینده شرکت نساجی آزادگان در جلسه حاضر و اظهار داشت که طبق قرارداد ۱۸/۱/۱۳۷۵ آقای (بهرام – ا) شروع به کار کرده است و طی مدت ۵ ماه کارکرد طبق آمار موجود تولید کارگاه را کاهش داده و به دلیل اینکه در جوار کارخانه، کارگاهی دایر نموده است شروع به بهانه گیری و کم کاری نموده است که شرکت مجبور به اخراج ایشان گردیده است.

 

رأی و تصمیم هیئت حل اختلاف:

هیئت حل اختلاف پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و با توجه به اظهارات زد و نقیض کارفرما در موارد مختلف از جمله نامه شماره ۲۲۹/۷۵ مورخه ۸/۷/۱۳۷۵ اخراج شاکی و فسخ قرارداد کار به طور یک جانبه موجه ندانسته و به اتفاق آراء و به استناد ماده ۲۵ قانون کار فسخ قرارداد کار از ناحیه کارفرما را غیر قانونی تلقی و ضمن تایید رای مورخه ۲۴/۷/۱۳۷۵ هیئت تشخیص اداره کار شهرستان نجف آباد کارفرما (شرکت نساجی آزادگان) را مکلف می کند آقای (بهرام – ا) را به کار بازگشت داده و حق السعی بلاتکلیفی وی را در ماه های شهریور و مهر ماه ۱۳۷۵ به میزان دو میلیون و هشتصد هزار ریال پرداخت نماید این رای با استناد به ماده ۱۶۶ قانون کار قطعی و لازم‌الاجراست.

در ادامه اختلاف موجود بین کار فرما و کارگر فوق‌الذکر شرکت نساجی آزادگان طی نامه‌ی شماره ۱۱۳ مورخه ۲/۱۰/۱۳۷۵ به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد اعلام می‌دارد:

احتراماً عطف به رای مورخه ۱۱/۹/۱۳۷۵ هیئت حل اختلاف استان اصفهان در خصوص بازگشت به کار آقای (بهرام – ا) به اطلاع آن اداره می‌رساند که نامبرده فوق تا کنون هیچ گونه مراجعه ای جهت اشتغال به این شرکت ننموده است لذا با توجه به عدم اخراج مشارالیه و ترک کار نامبرده نسبت به رای مورخه ۱۱/۹/۱۳۷۵ هیئت حل اختلاف استان اصفهان به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده که مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

متن شرح شکایت و دلایل و مستندات شرکت نساجی آزادگان به دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت نساجی آزادگان با توجه به دلایل ذیل نسبت به رای مورخه ۱۱/۹/۱۳۷۵ هیئت حل اختلاف استان اصفهان در خصوص آقای (ابراهیم – ا) معترض بوده و خواهان رسیدگی مجدد می‌باشد.

آقای (بهرام – ا) حسب اطلاع واصله در جوار شرکت نساجی آزادگان مبادرت به تاسیس کارخانه ای نموده است به از ابتدای تاسیس کارخانه مذکور ایشان به عناوین مختلف اقدام به بهانه جویی و نهایتاً کم کاری و اخلال در نظم تولید نموده است که حسب مدارک و آمار و اسناد موجود از زمان تصدی ایشان به عنوان مدیر تولید راندمان کار شرکت و تولید آن افت نموده است که در این رابطه بارها در جلسات به ایشان تذکراتی داده شده که سیاستی اتخاذ نمایند که روند تولید کارخانه از حالت رکود خارج و بازدهی مفیدی داشته باشد که نظر به اینکه ایشان به امورات کارخانه جدیدالتأسیس خود مبادرت می نموده و بیشتر اوقات خود را صرف راه اندازی کارخانه خود نموده تمایلی به انجام وظایف محوله و کار در شرکت نساجی آزادگان نداشته است و نهایتاً بدون اطلاع و موافقت کارخانه مبادرت به ترک کار و فسخ قرارداد منعقده نموده است که با توجه به عرایض فوق نسبت به رای مورخه ۱۱/۹/۱۳۷۵ هیئت حل اختلاف اصفهان اعتراض داشته و خواهان تجدید نظر در رای صادره می‌باشم.

پس از طی کلیه مراحل فوق شرکت نساجی آزادگان با آقای (بهرام – ا) به توافق رسیدند که طی پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان کلیه‌ی حقوق و مزایای قانونی کارگر و همچنین پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگر تا پایان مدت قرارداد یعنی ۱۸/۱/۱۳۷۶ آقای (بهرام – ا) و شرکت نساجی آزادگان هر دو از شکایت خود صرف نظر نمایند و تسویه حساب کامل طبق توافق صورت گرفته انجام پذیرد.

پس از توافق در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۵ طی دعوت نامه‌ی شماره ۹۶۵۳ اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان نجف آباد هیئت تشخیص تشکیل جلسه داد و اظهارات هردو طرف یعنی کارگر و نماینده کارفرما مبنی بر توافق فوق‌الذکر را شنید و سپس بر اساس توافق صورت گرفته مبادرت به صدور رای نمود.

آقای (بهرام – ا) در تاریخ ۹/۱۰/ ۱۳۷۵ پس از صدور رای بر اساس توافق صورت گرفته در اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان نجف آباد با دریافت چک تسویه حساب از سوی شرکت مبادرت به امضاء و اثر انگشت نمودن برگ تسویه حساب نمود و متذکر گردید دیگر هیچ گونه حقی نسبت به کارخانه نساجی آزادگان نداشته و ندارم.

شرکت نساجی آزادگان طی توافق صورت گرفته از اعتراض به رای مورخه ۱۱/ ۹/ ۱۳۷۵ در دیوان عدالت اداری صرف نظر نمود و طی دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۶ پرونده کلاسه ۷۵/۸/۱۰۰۵ دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای ذیل نمود:

نظر به اینکه شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۰-۱/۲/۱۳۷۶ ثبت دفتر اندیکاتور گردیده قبل از ارسال سوابق جهت اداره طرف شکایت از شکایت خود صرف نظر نموده است به استناد ماده ۲۶ آیین دادرسی دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. این قرار قطعی است.

اخراج به دلیل تعطیلی کارگاه

در سال ۱۳۸۹ شرکت نساجی آزادگان علی رغم میل باطنی مسئولین و سهام داران به علت مشکلات شدید مالی و عدم همکاری بانک اعطا کننده تسهیلات تعطیل گردید و در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ مبادرت به اخراج کلیه پرسنل خود و بازخرید آن‌ها به تعداد ۱۶ نفر نمود که این اشخاص با مراجعه به اداره کار شهرستان نجف آباد علیه شرکت اقامه دعوی نمودند که هیئت تشخیص اداره کار نجف آباد در تاریخ ۲/۸/۱۳۸۹ تشکیل جلسه داد و پس از استماع اظهارات کارفرما و کارگران اخراجی مبادرت به صدور رای شماره ۱/۴۹۵ مورخه ۲/۸/۱۳۸۹ نمود که پس از آن و توسط تعدادی از کارگران مورد اعتراض قرار گرفت که به شرح رای صادره هیئت حل اختلاف خواهیم پرداخت:

دادنامه شماره ۰۰۰۸

مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹

کلاسه پرونده ۸۵۷/۸۹

تاریخ اعتراض ۱۵/۸/۱۳۸۹ و ۱۱/۸/۱۳۸۹

تجدید نظر خواسته: رای شماره ۱/۴۹۵ مورخه ۲/۸/۱۳۸۹ هیئت تشخیص اداره کار شهرستان نجف‌آباد

خلاصه گردش کار

با وصول تجدیدنظر خواهی به شرح لوایح تقدیمی به شماره های ۱۱۸۸۲ – ۱۱۸۸۳ – ۱۱۹۹۹ – ۱۲۰۰۰ – ۱۱۸۵۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ و ۱۵/۸/۱۳۸۹ و طی مراحل تشریفات قانونی سرانجام جلسه هیأت در وقت مقرر و با حضور اعضاء مربوطه تشکیل شد که با مطالعه اوراق پرونده و بررسی سوابق امر، ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند:

هیئت حل اختلاف با لحاظ صدر ماده ۳۶ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کار و امور اجتماعی، پس از استماع اظهارات تجدید نظر خواهان و بررسی و ملاحظه پرونده امر و اسناد و مدارک ابرازی از جمله گزارش بازرسی کار به شماره ثبت ۱۰۷۸۰ مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۹ و با اجازه حاصله از مادتین ۱۱ و ۱۹ آیین نامه صدرالاشاره نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواهان نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه‌ی بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدید نظر خواهی دادنامه هیئت تشخیص عیناً تایید و استوار می‌گردد؛ لذا مستند به ماده ۱۶۵ قانون کار اخراج کارگران از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ به دلیل تعطیلی کارگاه موجه و غیر ارادی اعلام می‌گردد.

همچنین مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمای مربوطه مکلف به تأدیه و تکمیل حق بیمه کارگران از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۹ لغایت ۳۱/۶/۱۳۸۹ به صندوق تأمین اجتماعی وفق مقررات آن سازمان مذکور می‌گردد.

رأی صادره مستند به مادتین ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار قطعی و لازم‌الاجراست.

این ۱۶ نفر پس از صدور رای مذکور اقدامات اداری برای اجرای حکم را انجام داده و از طریق دایره اجرای احکام دادگستری نجف آباد اقدام به توقیف اموال و ماشین آلات شرکت نموده و پس از مزایده اموال مذکور طلب خود را برداشته و نسبت به اتمام کلیه حقوق و مزایای قانونی خود نسبت به شرکت نساجی آزادگان مبادرت به امضاء و اثر انگشت نمودن رسید تسویه حساب نمودند.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment