برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جهانی شدن همچون نابودی محیط زیست ، فقر فزاینده، روند روبه رشد جمعیت، تروریسم ومواد مخدر رامانع جدی بر سرراه توسعه قلمداد کرده وراهکارهای مناسب برای مقابله بااین پدیده ها ارائه می دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواکنش به تلاش های اصلاحی دبیرکل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعالیت هاس سازمان ملل متحد، سندی درسال 1998 درباره خط مشی خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انسانی پایدار صادرکرد که حاوی رویکرد آنان برنامه بر پایه حقوق بشر جهت توسعه بود این سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع کار اعلام می نماید، سند مزبورهمچنین اثرات حقوق بشر بر توسعه انسانی پایدار وکارایی حمایت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذکر شده وبه راههای اجرای این راه های اشاره می نماید که شامل فعالیت تنگاتنگ با دفتر کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر است.))
آقای پطروس غالی دردستور کار برای توسعه اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح می کند از نظر وی درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه هایی از توسعه تلقی می شود.
توسعه اقتصادی که حقوق بین الملل توسعه به دنبال آن بود، ایده توسعه اجتماعی بین المللی وارتقاء حقوق بشر از طریق تامین نیازهای اساسی انسان بود. ابعاد چنین توسعه ای تا حدودی دراجلاس کپنهاگ (6الی 12مارس 1995) منعکس شده است
اعلامیه کپنهاگ درصدد برآمد تابین دو گرایش متضاد، یعنی الزاما ت اقتصاد لیبرالی ومطالبات اجتماعی وعدالت خواهانه وانسان ها آشتی ایجاد کند. این تلاش درپیام اجلاس مذکور که بر محور مسائل زیر شکل گرفته ، به روشنی خود نمایی می کند.
الف، توسعه برمحور انسان که موتور واقعی توسعه می باشد قابل درک است دولت ها دیگر نمی توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. این امر به نوبه خود اولویت های جدیدی چون بهداشت وآموزش همگانی را مطرح می کند

ب. توسعه اجتماعی بین المللی هردولتی را مخاطب قرارمی دهد وهمه اعضاءجامعه جهانی را دربر می گیر. چرا که با جهانی شدن (اقتصاد) فقر وبدبختی نیز جهانی شده ودیگر مختص کشورهای جنوب نیست وحتی تا قلب کشورهای توسعه یافته وپیشرفته نیز رسوخ نموده است .
ج.توسعه اجتماعی بین الملل مشارکت اصیلی را پایه گذاری می کند که درآن دولت حاکمیت خود را با بازیگران دیگر تقسیم می کند وبرحسب ظهور جامعه مدنی جهانی می گردد.
جهت گیری عمده اعلامیه کپنهاگ ، تکیه هرچه بیشتر بر همبستگی جهانی از طریق همکاری دولت ها، نهادهای غیر دولتی واشخاص برای مقابله با آسیب های جهانی شدن می باشد ودولت دیگر نقش اصلی واول را درتوسعه ایفا نمی کند ، بلکه توسل به دولت برای اجرای آن دسته از برنامه های اجتماعی است که هدفش انجام تغییرات واصلاحات تعدیل ساختاری باشد . این جهت گیری تا حدودی دراعلامیه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بوددبیر کل سازمان ملل درگشایش اجلاس کپنهاگ بیان نمود که : ((حقوق توسعه بیانگر علقه غیر قابل تفکیک بین ارتقای توسعه اجتماعی وغایت از حقوق بشر می باشد.))
بررسی دیدگاه ها ونظریه های مختلف این نتیجه گیری را به دست می دهد که حق توسعه شناسایی حق بهره مندی عادلانه هرانسان از امکانات ومنابع مادی ومعنوی است که جامعه جهانی دراختیار دارد وشامل تغذیه ، آموزش وبهداشت، مسکن ، هنر، ارتباطات، آزادی،امنیت ولوازم ومقدماتی است که تداوم حیات انسان ورشد مادی ومعنوی وی را موجب می گردد. ازاینرو حق توسعه جزء لایتجزای حق به زندگی وحق زیستن بوده واین دو حق لازم وملزوم یکدیگرند. از اینرو حق به توسعه دارای مبانی مستحکمی است که این حق را تاسطح jus cogens ارتقاء می دهد.
گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه
حق به توسعه به عنوان جزء لایتجزای حق به زندگی وحقوق بسیار اساسی واولیه انسان، مبنایی فراحقوقی دارد.
درراس این حقوق اولیه واساسی حق حیات قراردارد که اعتبار ومشروعیت کلیه حقوق انسانی متکی به این حق می باشد وبه عبارت دیگر پایه ومبنای همه حقوق حق حیات است . که شناسایی واحترام به آن تاروپود حقوق فطری وطبیعی را تشکیل می دهد، کمیسیون اجتماعی واقصادی سازمان ملل درشصت وهفتمین اجلاس خود در16 آوریل 1997 دراعلامیه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفی کرده و متذکر می گردد که سیاست های مربوط به توسعه می بایستی امکان مشارکت گسترده انسان ها درفرایند توسعه وبهره مندی آنان از ره آورد های توسعه را فراهم آورد.
دراعلامیه همچنین به اهمیت پیش شرط های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی ومذهبی توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسی بشر درکلیه زمینه ها از جمله وظایف اصلی دولت ها تلقی شده است واحترام کامل به حقوق بین الملل وهمکاری دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی، مدنی وسیاسی از سرراه انسان بردارند. تاکید اعلامیه بر تقویت وارتقاءحقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ومدنی انسان، نشان می دهد که حق توسعه عالی ترین سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی ، اجتماعی- سیاسی واقتصادی محقق می گردد از اینرو حق توسعه فرایند توسعه حقوق بشر درکلیه سطوح آن می باشد.
شناسایی حق توسعه درحقوق موضوعه بیشتر درراستای تعریف وطراحی سازو کارهای تضمین این حق صورت می گیرد تا به رسمیت شناختن آن. از اینرو هیچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضی ازاین ایده دفاع نمی کند که اعطای حق حیات وصیانت از نفس یک نوآوری وکشف حقوق موضوعه می باشد ویا اینکه حقوق موضوعه می تواند مخالف حق حیات که یک حق طبیعی است ، جهت گیری نماید.
درحقوق بین الملل نیز هیچ اصل وقاعده ای خلاف حق حیات وجود نداشته وهیچ کس اعتبار چنین قاعده واصلی رامورد تردید قرارنداده است ، بلکه شناسایی وتاکید بر حق دفاع مشروع، محکومیت تجاوز ونسل کشی، درراستای شناسایی بیشتر حق حیات می باشد وچون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامکانات قادر به تداوم زندگی نیست ازاین رو حق توسعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات بر خوردار می باشد . چرا که حق زندگی از محتوای گسترده تری بر خوردار بوده ودربرگیرنده عناصر (عوامل) کیفی نیز می باشد واز اینرو به حقوق اقتصادی، سیاسی واجتماعی متکی می باشد.
حق توسعه نیز همانند حق حیات از jus cogens ناشی می گردد. واگر ما این مسئله را رد کنیم باید از منطقی پیروی کنیم که به موجب آن حتی نسل کشی نیز باید مجاز شناخته شود.
از اینرو حق توسعه بر پایه حق حیات استوار بوده وصرف نظر از جایگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است که تحت هیچ عنوانی قابل نقض نمی باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره بسته‌بندی محصول و مطالعه موردی

بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه
سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است . بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها. درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند.
اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد.
به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد.
ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوع بهینه سازی و مدل سازی

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد:
الف. وابستگی متقابل که حاصل وفرایند به هم پیوستگی ویکپارچگی اقتصاد جهانی است .
ب. تکلیف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهانی وتلقی توسعه به عنوان یک مشکل جهانی درسطح عالی خود.
ج. حفاظت از محیط زیست انسانی به عنوان مبنای حق به توسعه
منشور سازمان ملل با درک خصلت یکپارچگی وبه هم پیوستگی مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پیوند آشکاری دارد. منشور مشکل توسعه را یک مسئله بین المللی تلقی کرده همه جامعه جهانی را مسئول درقبال این مسئله معرفی می کند وهمان طوری که درقسمت های قبلی بیان گردید مجمع عمومی ونهاد های تخصصی سازمان ملل درفرصت هایی مختلف مسئولیت فردی ودسته جمعی دولت درقبال مسئله توسعه را یاد آور شده اند.
ازاینرو یکی از پایه های اصلی حق توسعه همبستگی بین ملت ها وکشورهاست وهمچنین کشورها نوعی مسئولیت مشترک 1 درمدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه وبه هم تنیده ای برخوردار است، دارند. حفاظت از محیط ریست بشری ، طراحی توسعه پایدار وتقسیم عادلانه کار بین المللی، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بیماری وجرایم سازمان یافته وبه طو ر کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری وارتقاءکیفیت جز درپرتو همبستگی بین المللی مقدو رنمی باشد. واین امر به هیچ وجه به جایگاه حق توسعه به عنوان حق فردی انسان ها لطمه ای وارد نمی کند ، چراکه درتحلیل نهایی انسان محور وموضوع توسعه است . ولی تحقق آن درشرایط فعلی جز از طریق همبستگی بین المللی ملت ها ودولت هاامکان پذیر نمی باشد.
بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه
دردهه های اخیر پیشرفت های علمی، آسیب پذیری محیط زیست را دربرابر فعالیت های بی رویه وغیر عقلایی انسان آشکار ساخت . دراین میان نازک شدن لایه ازن وپیدایش شکاف هایی دربعضی از قسمت های آن ، محیط زیست وتهدیداتی که حیات انسان را درسیاره خاکی به خطر انداخته بود، درکانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرک جدیدی از همبستگی بین المللی به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محیط زیست وتوسعه ، مفهوم توسعه پایدار را به وجودآورد .
اهمیت محیط زیست موجب شد که مجمع عمومی درسال 1968 براساس توصیه شورای اقتصادی واجتماعی تصمیم به برگزاری اولین کنفرانس ملل متحد درموزد محیط زیست انسانی گرفت . وکنفرانس 1972 استکهلم شاخص ترین ومهم ترین فعالیت سازمان ملل متحد درزمینه محیط زیست انسانی بود. یکی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید