منابع و ماخذ تحقیق : تجارت بین الملل

که با توجه به ماده 216 ق.م،که شرط اساسی صحت معامله را مبهم نبودن مورد آن دانسته مگر در موارد خاصه ای که علم اجمالی به آن کافی است و ماده ای هم در قانون مدنی دیده نمی شود که علم اجمالی را در مورد رهن کافی بداند،از نظر قضایی مشکل است رهینه با مجهول بودن با جمیع جهات،پذیرفته شود .
3)- عین بودن مرهونه
عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه،به شرط اینکه وجود مستقل داشته باشد؛بنابراین پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده باشد عین نیست بلکه منفعت است،لکن گاهی عین شامل اینگونه منافع هم هست و در عقد رهن چنین است .در رهن هنگامی که گفته می شود موضوع آن باید عین باشد،مقصود عین معین است؛زیرا عقد با قبض مورد رهن تمام می شود،پس باید عین وجود خارجی داشته باشد و تنها در برابر منفعت قرار نمی گیرد.بدین ترتیب عین کلی در شمار دیون قرار می گیرد و بیع آن درست ولی رهن آن باطل است.رهن کلی در معین(مقدار معین بطور کلی از شیئ متساوی الاجزا)نیز در حکم عین معین است و می تواند موضوع رهن قرار گیرد .
در مورد معلوم بودن و عین بودن مورد رهن یا همان عین مرهونه،می توان گفت،با توجه به اهمیت تضمین طلب مورد رهن در نزد مرتهن،در صورت عدم تعیین دقیق و عین نبودن مرهونه،درصورت عدم استیفای طلب،مرتهن در انتقال عین مرهونه و وصول طلب خویش با مشکل مواجه خواهد شد؛لذا حقوقدانان تمایل زیادی به پذیرش مفاهیم معلوم بودن و عین بودن مرهونه دارند لذا لازم است به اختصار مصادیقی را که میتوان عین مرهونه قرار داد بررسی نمود:

3-1) رهن اسناد
به طور کلی،عده ای چنین نظر داده اند که وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد است،مانند اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکت ها،درست است.ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن به نظر نمی رسد .به عنوان یک راهکار عملی می توان بیان داشت،تاجری که اسناد خود را به عنوان وثیقه واگذار می ‏کند می ‏تواند ضامن پرداخت شود، با این شرط که در صورت عدم پرداخت وجوه اسناد، وثیقه گیرنده حق مراجعه به وی را داشته باشد و ضمان باعث انتقال دین نشود. همچنین با این شرط که دین از محل مال کلی پرداخته شود، در این صورت، ضامن باید مصداق تعیین شده دین را همچون وثیقه نزد خود نگاه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبکار قرار گیرد.
به نظر می رسد،رهن دادن اسنادی که قابلیت نقل و انتقال و منفعت عقلایی را داشته باشند،درخور ایراد و اشکالی نباشد.زیرا در این رهگذر،مرتهن قادر خواهد بود با به اجرا گذاشتن و یا انتقال آنها به غیر و کسب منفعت،طلب خویش را از راهن وصول نماید.این موضوع درباره اسناد تجاری که در عرف تجار به صورت حامل صادر می گردند،بیشتر قابل پذیرش است،زیرا با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری،دارنده آنها بدون وجود محدودیتی قادر به دریافت وجه این اسناد است.
در مورد سند طلب نیز می توان گفت،در بسیاری از مراودات تجاری بین المللی و داخلی،اشخاصی که به موجب اسناد مذکور طلبکار محسوب می شوند،قادر خواهند بود با رهن دادن این اسناد،به نوعی،طلب قابل وصول خویش را به مرتهن واگذار نمایند.بنابراین رهن گذاردن سند طلب نیز می تواند با منطق حقوقی سازگار باشد.اما با توجه به پیچیدگی روابط حقوقی و دخالت اشخاص ثالث در معاملات،به نظر می رسد،پذیرش رهن دادن سند طلب،با مشکلات جانبی از جمله اطاله وصول آنها همراه باشد.

3-2) ضمانت نامه های بانکی
ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث .در تجارت بین المللی , برای خریدار کالا یا خدمات,ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و با ارائه کننده خدمات اغلب چندان ساده نیست.همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد,ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید.بنابراین خریدار کاملاً محق خواهد بود که جهت حصول اطمینان از قدرت و قابلیت مختلف فروشنده،از او درخواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنمایند.
ضمانت نامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.کلیه شرکت های بازرگانی یا اشخاص حقیقی می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند.صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه یا مضمون عنه طبق ضوابط بانک می باشد.
اما با توجه به اینکه ضمانت نامه های بانکی قابل انتقال به غیر نمی باشند و فقط قابلیت استفاده آنها برای شخص ذینفع این ضمانت نامه ها می باشد،طبیعتا به نظر می رسد،به رهن گذاردن آنها با منطق حقوقی سازگار نباشد.چون هدف اصلی از رهن هر مال،تضمین جهت استیفای طلب می باشد و در صورت عدم وصول طلب از طریق آن نمی توان به عنوان تضمین مناسب جهت استیفای طلب استناد نمود.

3-3) رهن اسکناس
در خصوص رهن اسکناس،برخی از طرفداران آن،با اشاره به برخی ایرادات موجود در چنین رهنی،در پاسخ تنها به پذیرش رهن اسکناس بسنده کرده اند،بدون آنکه پاسخ قاطع و جامعی برای اشکالات موجود مطرح نمایند .اما با توجه به اینکه اسکناس عین است و از این رو نمی توان امکان رهن دادن آن را انکار نمود.
فایده دیگری که برای رهن اسکناس می توان ذکر کرد این است که امکان استیفای حق مرتهن از آن،حداقل در موردی که عین در ید مرتهن است به سهولت ممکن است و نیازمند تشریفات فروش مندرج در قانون ثبت و حق وکالت در فروش نخواهد بود و مرتهن این حق را خواهد داشت که از مال مرهونه به اندازه طلب خود بردارد.یا اینکه اگر پول در اختیار راهن باقی بماند به عنوان مثال در حساب بانکی او و یا در حسابی که در مؤسسات قرض الحسنه دارد باقی بگذارد و حق برداشت از آن حساب را نداشته باشد،راهن بدین گونه می تواند از امتیاز گرفتن وام،با توجه به مدتی که پول در حساب او بوده است بهره مند شود.اما انتقاداتی نیز در خصوص رهن اسکناس مطرح شده است که عمدتا آن را عقلایی ندانسته اند .زیرا رهن اسکناس در اصل ایفای دین است،چونکه از قواعد اصلی قابلیت رهن گذاردن مال این است که رابطه دینی میان دو طرف عقد رهن یعنی شخصی که می خواهد مالی را به رهن گذارد و رهن گیرنده وجود داشته باشد و بر این اساس است که عقد رهن را تبعی نامیده اند که در بقاء یا زوال تابع متبوع یعنی دین است،پس از آنجا که گرودهنده در اصل مدیون و گرو گیرنده طلبکار است،پرداخت وجه نقد و شکلی از آن همچون اسکناس،چیزی جز ایفای دین نخواهد بود که بدین وسیله بدهکار دین خود را به طلبکار پرداخت می نماید و دیگر رهن قراردادن پولی که به وسیله آن مدیون می تواند از زیر بار دین خارج شود،جنبه عقلایی نخواهد داشت .
مواردی که در توضیح رهن اسکناس ذکر گردید،جملگی گویای معایب و منافع حاصل از رهن اسکناس محسوب می شوند.اما بایستی نکته ای را بدان افزود که معمولا در انعقاد عقد رهن،راهن با رهن دادن مال معمولا نیازمند دریافت وجه نقد می باشد ومنطقی به نظر نمی رسد،با دارا بودن وجه نقد، باز هم حاضر به رهن دادن آن شود،مگر فرضی را تصور نمود که وجه نقدی که رهن می دهد کمتر از مقدار وجهی باشد که در ازای آن رهن داده است.

4-3) رهن دین
منظور از رهن دین این است که راهن طلبی را که از شخص دیگری دارد به عنوان وثیقه دین خود به مرتهن بدهد که اگر نتوانست طلب مرتهن راپرداخت نماید مرتهن بتواند به قائم مقامی از راهن طلبی را که او از شخص ثالث دارد به جای طلب خود وصول نماید.
در فقه امامیه بطلان رهن دین از سوی بسیاری از محققان پذیرفته نشده است و جز معدودی از نویسندگان،کسانی رهن دین را درست ندیده اند که قبض را شرط صحت رهن می دانند .
گروهی از محققان نیز قبض دین را ممکن دانسته اند و به این ترتیب رهن دین و عین کلی را درست دانسته اند .
در تأیید بطلان رهن دین گفته شده است که هدف از رهن دین این است که طلبکار به وصول حق خود مطمئن شود و اگر نتواند آن را از بدهکار بگیرد از محل وثیقه استیفاء کند،پس چگونه می توان دینی را که وصول آن مورد تردید است وثیقه دین دیگر قرار داد؟وانگهی در صورتی که قبض شرط صحت رهن باشد،دیگر رهن دین امکان ندارد.زیرا دین یک امر کلی است که در عالم خارج وجود ندارد و آنچه مدیون تعیین می کند و به طلبکار می پردازد،در واقع مصداقی از آن مفهوم کلی است.
از سویی دیگر،قبض نیز تنها در مورد اموال مادی و خارجی قابل اجراست.بنابراین،عقد رهن،به دلیل منوط بودن آن به قبض وثیقه هیچگاه در مورد دیون،تحقق نمی پذیرد.البته امروزه این ادعا که دین را نمی توان وثیقه دین دیگر قرارداد،پذیرفتنی نیست.زیرا اشخاص از حیث اعتبار و توانایی مالی و صداقت یکسان نیستند و چه بسا دیونی که اعتماد به پرداخت آن از وثیقه عینی بیشتر است.وانگهی،هراندازه که احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد،بازهم به عنوان وثیقه ای در حکم ضامنی است که ذمه او به تعهد مدیون اصلی ضمیمه شده است .
هدف از قبض در معاملات،استیلای عرفی بر آن و استفاده از آن در فرض عدم تأدیه دین است که در صورت پذیرش این مفهوم،می توان رهن دین را پذیرفت.اما با همه این تفاسیر،ماده 774 ق.م،رهن دین را صحیح ندانسته است.
جامعه کنونی ما در چرخه داد و ستدها و معاملات تجاری خود، احتیاج به رهن دیون را احساس می کند. این احساس نیاز، معلول علل زیادی از جمله بالا رفتن سرعت نقل و انتقالات تجاری است که این افزایش سرعت، خود از آثار و لوازم تمدن سرعت‏زا و حیرت افزای بشر در قرون اخیر محسوب می ‏گردد.از سوی دیگر، دلایل کارآمدی در صحنه تبادل افکار حقوقی به سود جواز رهن دیون اقامه گشته است و هم از دیدگاه عرفی و اقتصادی شاهد آن هستیم که به دلیل سرعت در انجام معاملات تجاری، افراد جامعه خود به خود از این معامله، بهره می ‏جویند و نفع حاصل از آن را بر ضررهای احتمالی آن ترجیح می ‏دهند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5) رهن حقوق
هرچند ماده 774 ق.م،از رهن حقوق صحبت نکرده ولی رهن حقوق هم باطل است،بنابراین حق تحجیر و حق خیار را نمی توان به رهن داد زیرا فقها به استناد آیه 283 سوره بقره،عقیده دارند که رهینه بایستی قابل تسلیم و قبض باشد و بدیهی است که حقوق از این قبیل مانند حق خیار قابل قبض نیستند .نیز اموال غیر مادی مانند حق تألیف و اختراع و سرقفلی و مطالبات را نمی توان به رهن داد .

د)- قبض مال مرهونه
قبض در لغت به معنای گرفتن،گرفتن با دست آمده است .صاحب جواهر در تعریفی از قبض گفته است:‹‹ قبض یعنی گرفتن با کف دست و در عرف هم بدین معنا استعمال شده است .››
درمورد قبض مال مرهون گفته شده:«اگر رهن کند چیزی را که صحیح نیست قبض دادن آن،مثل مرغ درهوا وماهی در دریا صحیح نیست رهن آن،وهمه چنین است ،اگر چیزی باشد که صحیح باشد قبض دادن آن لکن به قبض ندهد آن را.
در فقه امامیّه نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن، سه نظر مختلف وجود دارد:
1- عقد رهن با ایجاب و قبول واقع شده و اجراى مفاد آن براى راهن لازم است و قبض هیچ نقشى در صحت و لزوم آن ندارد.
2- قبض در کنار ایجاب و قبول شرط صحت و انعقاد عقد رهن است و تا قبض حاصل نشود، رهن واقع نمى‌شود؛ یعنى در واقع رهن همانند وقف و هبه بدون قبض محقق نمى‌شود.
3- قبض در اصل تحقق رهن، دخالت ندارد، لکن تا هنگامى که قبض واقع نشود جایز و متزلزل است و راهن مى‌تواند آن را به هم بزند. بنابراین، قبض شرط لزوم عقد رهن است نه شرط صحت آن.
قانون مدنى، قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانکه در مادّۀ 772 مى‌گوید: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسى که بین طرفین معیّن مى‌گردد داده شود، ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نیست».
طبق این مادّه، صرف ایجاب و قبول براى تحقق عقد رهن کافى نیست، بلکه محتاج به قبض

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *