برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کنوانسیون در حدود و مطابق قوانین داخلی خود لوایحی تصویب نمایند. در ماده 40 کنوانسیون به دولت ها تذکر می دهد که در صورت تحقیقات کیفری نسبت به جرایم تعیین شده در این کنوانسیون راهکارهای مناسبی در نظام قانونی داخلی آنها برای رفع موانعی که از اجرای قوانین مربوطه به محرمانه بودن امور بانکی ایجاد می شود وجود داشته باشد در ادامه بحث به لحاظ نمودن سوابق کیفری متهمین جرایم مذکور در کنوانسیون حتی در یک کشور دیگر اشاره می کند. در فصل چهارم از این کنوانسیون به همکاری های بین المللی اشاره شده و دولت های عضو طبق م 44 تا 50 این کنوانسیون در مسائل کیفری با یکدیگر همکاری خواهند نمود و در موارد مقتضی و مطابق با نظام حقوقی داخلی خود در تحقیقات و دادرسی های مربوط به ارتشاء در مسائل مدنی و اداری با یکدیگر همکاری خواهند نمود. و در رابطه با استرداد مجرمین، فردی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو دولت درخواست شونده حضور داشته باشد مشروط بر اینکه جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده، طبق قوانین داخلی کشور درخواست کننده و کشور درخواست شونده قابل مجازات باشد و به سایر مقررات استرداد مجرمین در 18 بند اشاره می کند. کنوانسیون مزبور در رابطه با انتقال محکومان مقرر میدارد که دول عضو قراردادها یا توافقات دوجانبه ای در مورد انتقال افراد محکوم به حبس یا اشکال دیگر سلب آزادی به خاطر جرایمی که طبق این کنوانسیون تعیین شده جهت تکمیل مجازات آنها در قلمرو خود امضاء خواهند نمود. همچنین به منظور مبارزه مؤثر با ارتشاء، دول عضو، تا حدی که طبق اصول بنیادین نظام قانونی داخلی خود مجاز هستند و بنا به ضرورت در حد توان خود لوایحی را تصویب می کنند تا به مقامات صالحۀ خود اجازه نظارت بر انتقال و دیگر روش های تحقیقی خاص مانند نظارت الکترونیکی و عملیات مخفی در قلمرو خود بدهند و شواهد حاصله را در دادگاه قابل استماع بدانند. طبق فصل پنجم این کنوانسیون باز گرداندن دارایی ها یکی از اصول بنیادین این کنوانسیون است و دول عضو همکاری گسترده ای در این زمینه با یکدیگر خواهند داشت. جهت جلوگیری از انتقال عواید جرم، دولت های عضو طبق قوانین داخلی خود لوایحی را تصویب کنند تا مؤسسات مالی را در قلمرو قضایی خود ملزم نمایند هویت خریداران را تأیید کنند، اقدامات معقول جهت مشخص کردن هویت مالک واقعی وجوه سپرده در حساب های کلان را انجام دهند و حساب های متعلق به افراد دارای وظایف دولتی مهم و اعضای خانواده و شرکای نزدیک آنها را مورد بازرسی دقیق و پیشرفته قرار دهند و سایر اقداماتی که در جهت جلوگیری از انتقال عواید جرم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. همچنین دولت های عضو لوایح ضروری را تصویب نمایند که طبق آن به دولت دیگر اجازه داده شود که در دادگاه های خود اقامه دعوای مدنی کند تا عنوان مالکیت اموالی که از طریق ارتکاب جرائم مطرح در این کنوانسیون بدست آمده تعیین شود و همچنین اقداماتی در جهت تسهیل حکم مصادره صادر شده توسط دادگاه یک کشور توسط دادگاه یک کشور عضو دیگر ترتیب اثر داده شود و لوایحی مشابه در جهت وصول اموال از طریق همکاری های بین المللی در مصادره اموال صورت دهند. در فصل ششم این کنوانسیون به اقدامات دولت های عضو طراحی در جهت آموزش خاص و اجرای آن برای افراد مسئول جلوگیری و مبارزه با ارتشاء اشاره کرده است. دولت های عضو می باید دانش فنی تحلیلی مربوط به ارتشاء در اطلاعات را با یکدیگر و از طریق مؤسسات آماری داخلی و خارجی تهیه و تقسیم کنند. و همچنین از طریق توسعه اقتصادی و معاضدت فنی و همکاری بین المللی در جهت اجرای بهینه کنوانسیون اقدام نمایند و در فصل هفتم این کنوانسیون به کنفرانس هایی اشاره می کند مرکب از دولت های عضو تا توانایی کشورهای عضو و همکاری میان آنها، جهت بینی به اهداف ذکر شده در کنوانسیون را بهبود بخشد و اجرای آن را ترویج نماید و در نهایت به مقررات نهائی در این کنوانسیون می رسیم که باز هم دول عضو طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد تا از اجرای تعهدات خود طبق این کنوانسیون اطمینان حاصل نمایند. در زمینه حل و فصل اختلافات ، دول عضو می توانند از طریق مذاکره عمل نمایند و اگر مذاکره ممکن نبود مسأله را با رعایت شرایطی به داوری بگذارند و یا در صورت عدم موفقیت در داوری هر یک از طرفین که بخواهد می تواند اختلافات را به دیوان ارجاع دهند. در نهایت بند 1 این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولت ها از 9 تا 11 دسامبر 2003 در مریدا (مکزیک) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا 9 دسامبر 2005 مفتوح ماند و همچنین بند 2 برای امضاء توسط سازمان های اقتصادی منطقه ای که مفتوح ماند (البته با شرط اینکه حداقل یک دولت عضو از چنین سازمانی این پیمان را طبق بند 1 این ماده امضاء کرده باشد). این کنوانسیون 90 روز پس از ابداع سی امین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق به مرحله اجرا در خواهد آمد. به منظور اجرای این بند هر گونه اسناد سپرده شده توسط یک سازمان اقتصادی منطقه ای علاوه بر اسناد سپرده شده توسط دول عضو چنین سازمانی به حساب نخواهد آمد و برای هر دولت عضو یا سازمان اقتصادی منطقه- ای که این کنوانسیون را پس از سپردن سی امین سند، تأیید، پذیرش یا تصویب نموده اند این کنوانسیون در سی امین روز پس از تاریخ سپردن سند توسط دولت یا سازمان مذکور یا در تاریخی که طبق بند 1 این ماده کنوانسیون اجرا می شود هر کدام که دیرتر باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد. طبق اصلاحیه م 69 این کنوانسیون پس از 5 سال از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، دول عضو می توانند اصلاحیه ای برای این کنوانسیون پیشنهاد و آن را به دبیر کل سازمان ملل تقدیم دارند و کنوانسیون دول عضو جهت رسیدن به توافق در مورد و اصلاحیه، حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد داشت و در نهایت هر یک از دول عضو

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله ارتباط معنی دار و جنسیت کارکنان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می توانند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل بطور یک جانبه این کنوانسیون را فسخ نماید و جهت فسخ کنوانسیون توسط سازمان اقتصادی بایستی همۀ دول عضو این سازمان که در کنوانسیون نیز عضو هستند کنوانسیون را فسخ کرده باشند. م 71 وآخرین ماده این کنوانسیون به این نکات اشاره شده که دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین این کنوانسیون تعیین می شود و نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن به یک اندازه معتبر است نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد شد.
فصل دوم
جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1- مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون

در ذیل به بررسی عناصر قانونی جرم رشاء، ابتدا در حقوق ایران و سپس در کنوانسیون مریدا می پردازیم.
2-1-1- گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران
در زیر به بیان مواد قانونی موجود در ارتباط با بزه رشاء در حقوق داخلی پرداخته شده است.
2-1-1-1- جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)
به موجب م 592: هر کس عالماً و عامداٌ برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در م (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. به موجب تبصره ذیل این ماده در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود.
2-1-1-2- مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض
در م 590 ق. م.ا (تعزیرات) چنین مقرر شده است : که اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی یا اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد ، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
2-1-1-3- جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان، ممیزان و داوران
قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب در تعریف و تبیین ارتشاء در خصوص داوران و ممیزان و کارشناسان جازم نبوده به نحوی که م 588 را در فصل یازدهم یعنی فصل ارتشاء آورده است بدون آنکه تعیین کند عمل داوران عنوان ارتشاء دارد یا خیر؟ در پایان ماده به مجازات فرد راشی اشاره می کند که آنچه که به مرتشی پرداخته به عنوان تأدیب فرد مودّی (راشی) به نفع دولت ضبط خواهد شد. قانونگذار صراحتاً از لفظ راشی در متن ماده استفاده نکرده اما همان رفتاری را نمود داشته که در قانون تشدید مجازات 67 در مورد فرد راشی بدان عمل می کرد. «بنابراین م 588 برای برخی افراد که لزوماً هم جزء کارکنان دولت نمی باشند و نیز برای کسانی که به آنها مال یا وجهی را پرداخت کرده اند به شرط آنکه پرداخت مال یا وجه منتج به اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع راشی شده باشد مجازات تعیین کرده است. منظورازکارشناسان مذکور در ماده لزوماً کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند». اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته با توجه به م 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 هرگاه در مورد خاصی کارشناسی رسمی وجود نداشته باشد دادگاه ها و دادسراها می توانند از بین اشخاصی که نسبت به موضوع دارای اطلاعاتی باشند یک نفر معتمد را به عنوان کارشناس تعیین نمایند و کارشناسان مذکور مشمول مقررات مربوط به کارشناسان خواهند شد و کارشناس مورد بحث به استناد م 140 از دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه معین می کند یا آئین نامه وزارت دادگستری مقرر می نماید ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد همین قانون در صورت کفایت دلایل مرتشی محسوب و قابل تعقیب می باشد. «در مورد داوران تردیدی وجود که منظور اشخاصی هستند که بدون برخورداری از مقام قضایی توسط طرفین یا نهاد منصوب کننده به عنوان داور برای حل و فصل اختلاف برگزیده شده اند». درست است که قوانین ماهیت اعتباری دارند و هیچ اصراری نیز وجود ندارد که این جرم را مختص کارمندان دولت بدانیم ولی در مقابل صراحت قانونی چاره ای جز قبول آن نمی باشد حتی اگر آن قانون مخالف عدالت اجتماعی باشد. از طرف دیگر اگرچه م 3 قانون تشدید بعضی از مؤسسات از قبیل شهرداری، نهادهای انقلابی که غیر دولتی محسوب می شوند را ذکر کرده است ولی مؤسسات و نهادهای مذکور از لحاظ محاسبات کشوری غیر دولتی محسوب می شوند و از جهت سیستم سازماندهی و مدیریتی، دولتی محسوب و تخلفات آنها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. از طرف دیگر اگرچه قانونگذار جسته و گریخته و در بعضی از مواد قانونی از قبیل م 28 آئین نامه مترجمان رسمی مصوب 1347 و م 14 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و م 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اصلاحی 1368 و مواد متعدد قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری از اصطلاح رشوه و مجازات مقرر برای رشوه و مجازات مرتشی سخن به میان آورده ولی باید توجه داشت که هیچ یک از این مواد و حتی م 588 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف قانونی مرتشی نبوده بلکه از جمله مصادیقی می باشند که قانونگذار مجازات آنها را مجازات مرتشی قرار داده است و این موضوع خود مبین این واقعیت است که از نظر قانونگذار مرتشی تعریف قانونی نداشته به همین خاطر مجازات بعضی از اعمال را به آن

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید