برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

شد (این درخواست از سوی هیأت رئیسه دادگاه رد شد) دلیل چنین درخواستی انتصاب این قاضی به پست معاون دومی رئیس جمهوری کاستاریکا عنوان شده بود (این قاضی اعلام کرده بود که قبل از پایان محاکمه در پست جدید انجام وظیفه نخواهد کرد). در 11 مارس 1999 درخواست دیگری در مورد رد رئیس شعبه بدوی، قاضی مومبا در قضیه فوروندزیا تسلیم دادگاه شد که باز مورد پذیرش قرار نگرفت دلیل اصلی عدم پذیرش این بود که درخواست رد دادرس پس از صدور حکم به دادگاه ارائه شده بود. نوسازی ماده 77 که در همین زمان تصویب شده است، نمی‎تواند چندان جای شگفتی داشته باشد و آن به دلیل تحولی است که در قضیه بلاسکیچ روی داد. الزام به ارائه اسناد مسأله مهمی در روند محاکمات می‎باشد و قرار 12 مارس 1999 در قضیه کرستیچ چنین الزامی را برای جمهوری اسرپسکا. این جمهوری از سوی صربهای بوسنی هرزه گوین در آن کشور اعلام شده بود) ایجاد می‎کند و این علیرغم وضعیت غیردولتی که جمهوری می‎باشد (این جمهوری به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفت)؛ در حالی که چنین الزام صریحی در تصمیم‎ شگفت‎انگیز 23 ژوئن 1998 شعبه بدوی، در قضیه کواسویچ برای سازمانهای بین‎المللی (در این مورد سازمان امنیت و همکاری اروپا) ایجاد نشده است.

در مورد دستورات موقت، اگر چه تغییر ماده 40 چندان زیاد نیست معذلک گستره آن وسیع می‎نماید. این ماده، در واقع، مشخص کرده است که از این پس دادستان می‎تواند از هر دولتی تقاضای دستگیری و بازداشت مظنون و یا متهم را بنماید (این مطلب، در واقع، به این ماده اضافه شده است). روشن است که دادگاه می‎خواهد تکالیفی را که دولتها در مورد دستگیری یا بازداشت مظنونین به عهده داشتند به متهمان نیز تسری دهد. به علاوه می‎توان این تغییر را با تغییر ماده 53 در مورد غیرعلنی بودن کیفرخواستها جمع نمود. در چنین چارچوبی است که بند دال (D) به این ماده اضافه شده است تا به دادستان اجازه دهد که تمام یا بخشی از کیفرخواست را به مقامات یک دولت یا یک نهاد بین‎المللی ارائه دهد در صورتی که تشخیص دهد چنین کاری برای دستگیری متهم ضروری می‎باشد. بنابراین مسأله مورد نظر در اینجا استفاده از کلیه امکانات برای دستیابی به حداکثر کارآیی می‎باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد صورت های مالی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواد 62 و 62 تکراری در مورد حضور اوّلیه متهم و کیفرخواست‌ها برای روشن نمودن امکانات بیشتر در این قلمرو به شدت تقویت شده‎اند. ماده 62 بند 3 امکانات دفاع از محکومیت یا عدم محکومیت را به تفکیک میان حق انتخاب فوری متهم و حق انتخابی که او می‎تواند در طی سی روز از تاریخ یک یا چند مورد از موارد اتهامی داشته و اجرا کند مشخص می‎:ند. در مورد ماده 62 تکراری بند 2 باید گفت که این بند ضرورت «شناخت سبب» را به شروط لازم برای پذیرش کیفرخواست اضافه می‎کند. به یاد می‎آوریم که ارزش و اعتبار کیفرخواستها قبلاً به طور مفصل (به خصوص در پرونده‎های اردو مویچ کوناراچ از سوی دادگاه مورد بحث قرار گرفته و «شناخت سبب» شرط لازم برای اعتبار آنها لحاظ شده است. بنابراین چنین تغییری بر این تحول صحه گذاشته و آن را تثبیت کرده است. بحث در مورد کیفرخواستها در مقابل دادگاه بین‎المللی برای روآندا نیز به شدت مطرح بود چون که اوّلین کیفرخواست در اوّل ماه می 1998 در قضیه کامباندا مطرح شد که در این مورد دادگاه آروشا* همان راهی را طی کرد که دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی در قضیه اردومویچ گشوده بود.
در مورد تقویت طرق اجبار و ارائه ادله، پس از تغییرات مکرر ماده 91،این ماده مجوز سنگینی را برای شهادت دروغ پیش‎بینی کرده است که هفت سال زندان و جریمه قابل توجهی می‎باشد (جریمه به پول هلند محاسبه می‎شود و نه به دلار به گونه‎ای که قبلاً پیش‎بینی شده بود). در همین راستا، ماده 3 ـ 94 در مور ادای شهادت با سوگند وضع شده است. مجموعه‎ این استراتژی، که می‎توان به آن تغییر شکلی ماده 115 در مورد ادله اضافی را نیز افزود، هدفش تقویت طرق ارائه دلیل و شهادت می‎باشد که مهمترین مسائل در هر پرونده‎ای محسوب می‎شوند.
دومین تغییر کوچکتری که در فوریه 1999 (که از 25 فوریه 1999 لازم‎الاجرا شده است) روی داد این بود که مسن‎ترین قاضی در صورت آمادگی می‎تواند، در هیأت رئیسه، جانشین عضوی شود که نمی‎تواند وظایف خود را انجام دهد (ماده 23). اما، در طی بیستمین جلسه عمومی دادگاه (30 ژوئن تا 20 ژوئیه 1999) است که دادگاه دو ماده جدید به آیین دادرسی اضافه نمود و متن فرانسوی بسیاری از مواد (از جمله موادی که در دسامبر 1998 تغییر کرده بودند) را نیز تغییر داد؛ این تغییرات از 22 ژوئیه 1999 لازم‎الاجرا شده‎اند. در کنار ماده 77 از این پس یک ماده 77 مکرر نیز در مورد جزییات پرداخت جریمه‎ها وجود دارد. علاوه بر جزییات فنی در مورد امکانات پرداخت (جریمه‎ها)، اتهام توهین به دادگاه، همراه با احتمال صدور حکم بازداشت، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است در صورتی که شخص از پرداخت جریمه طفره رود و این طفره رفتن در حالی باشد که قادر به پرداخت آن می‎باشد. از لحاظ منطقی، این عمل امکان تجدیدنظر خواهی را به استناد ماده 77 جی (J)، بازنگری شده در دسامبر 1998، فراهم می‎کند. ماده 84 به وسیله یک ماده 84 مکرر جدید تقویت شده است؛ این ماده به متهم امکان می‎دهد که اعلامیه دیگری علاوه بر اعلامیه‎های مقدماتی پیش‎بینی شده در ماده 84 صادر نماید.
به این حجم عظیم تغییرات، باید متون اضافی همچون دستورالعمل رئیس دادگاه به تاریخ 7 آوریل 1999 (اجازه صدور این دستورالعمل در ماده 19 ب (B) آیین دادرسی و ادله اثبات جرم و ماده 28 اساسنامه پیش‎بینی شده است) در مورد قبول درخواستهای عفو، جابجایی مجازات و آزادی زودرس محکومان را اضافه نمود. به طور کلی، دادگاه می‎خواهد کنترل دقیقی بر کلیه اعمال دولتهای محل اجرای مجازات محکومان در مورد ارتباطات، عفو یا آزادی زودرس داشته باشد. همچنین، مدیر دفتر تغییراتی را در مورد دستورالعمل مربوط به کمیسیون وکلای تسخیری در جریان بیستمین اجلاس عمومی دادگاه منتشر نمود؛ که نحوه پرداخت هزینه‎ها در آن بهتر روشن شده است، چیزی که شاید امکان بدهد از مشکلات ناشی از اجرای ماده 17 این دستورالعمل که به مدیر دفتر اجازه داده مخارج کمیسیون وکلای تسخیری را می‎دهد اجتناب نمود.
از خلال کلیه این تغییرات می‎توان شاهد عدالتی بود که قواعد دارسی آن هنوز از استحکام چندانی برخوردار نیستند. بی‎شک اختلاط سیستم‎های کیفری استفاده شده، ویژگیهای خاص این محاکم و همچنین ایجاد موانع متعدد در جریان رسیدگی از سوی خوانده، در برانگیختن چنین احساسی دخیل می‎باشند، اما لازم است این نکته را متذکر شد که شاید آیین دادرسی آنگلوساکسونی حاکم بر رسیدگیهای بین‎المللی کیفری مناسب‎ترین روش دادرسی در نظام بین‎المللی نباشد، و این فارغ از هرگونه تعصب افراطی نسبت به آیین دادرسی رمی ـ ژرمنیک می‎باشد. پذیرش افزایش ادعاها در جریان یک محاکمه و قبول امکان اعتراض تقریباً به تمام مراحل رسیدگی، اگرچه ممکن است موجب ایجاد آیین دادرسی شود که با قواعد رسیدگی منصفانه بیشتر انطباق داشته باشد، اما در عین حال آنچنان پیچیدگی خاصی بوجود می‎آورد که بهترین تحلیل‎گران را مأیوس کرده و اختلافات را پایان‎ناپذیر می‎کند. قضیه تادیچ که رأی 15 ژوییه 1999 شعبه تجدیدنظر مرحله جدیدی را در آن گشوده است (اما پایان آن نیست)، بی‎شک بهترین نمونه رد این مورد می‎باشد. احتمالاً این درسی است برای کمیسیون تدارکاتی (مقدماتی) که در حال تهیه آیین دادرسی و ادله اثبات جرم دیوان کیفری بین‎المللی می‎باشد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید