برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نیز هست و طبق ذیل مادّه، استمرار قبض شرط صحت رهن نیست، بلکه براى صحت آن کافى است لحظه‌اى عین مرهونه به قبض مرتهن داده شود و سپس با اجازه و یا حتى بدون اجازۀ او از دستش گرفته شود. بنابراین، خروج مال مرهون از ید مرتهن خللى بر صحت رهن وارد نمى‌کند و همچنین موجب زوال حق رهن نمى‌گردد.
طبق مادّۀ 772 ق. م، لازم نیست قبض توسط شخص مرتهن تحقّق پیدا کند بلکه با رضایت طرفین عقد، شخص ثالثى هم مى‌تواند عین مرهونه را از طرف مرتهن قبض کند.

در صورتى که عین مرهونه به هر سببى از اسباب مانند ودیعه، عاریه، اجاره و یا حتى غصب، در تصرف مرتهن باشد و عقد رهن منعقد گردد، احتیاج به قبض جدید نیست، لکن نیاز به اذن جدید دارد تا عنوان متصرف از غاصب یا مستأجر و یا مستعیر، به مرتهن تغییر یابد.
قبض باید به اذن راهن انجام گیرد، لذا اگر بدون اذن راهن از ناحیۀ مرتهن قبض واقع شود، رهن منعقد نمى‌گردد؛ زیرا وقتى گفته شد قبض در ردیف ایجاب و قبول شرط صحت و تمامیت عقد رهن است، قهرا تنها به صرف ایجاب و قبول، مرتهن حق استیلا و تصرف عین مرهونه را پیدا نمى‌کند، بلکه باید قبض به اذن راهن انجام گیرد و الّا تصرف در مال غیر بوده و عملى حرام خواهد بود و با عمل حرام عقد منعقد نمى‌گردد.
طبق مادّۀ 774 ق. م: «مال مرهون باید عین معیّن باشد و رهن دین و منفعت باطل است».
در این مادّه به دو شرط از شرایط مورد رهن اشاره شده است: اوّل آنکه «عین» باشد، دوّم آنکه «معین» باشد. نسبت به شرط اوّل قانون مدنى از مشهور فقها تبعیت کرده و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است، ولى بعضى از فقها رهن دین و منفعت را نیز صحیح دانسته‌اند و نظر آنان خالى از وجه نیست.
و نسبت به معین بودن عین مرهونه، شق سوّم مادّۀ 190 ق. م مى‌گوید:
موضوع معامله باید معین باشد و الّا موجب غرر معامله مى‌گردد و معامله غررى نیز طبق حدیث نبوى معروف: «نهى النّبى صلّى اللّه علیه و آله و سلم عن الغرر» باطل است. بنابراین، مورد رهن نمى‌تواند یکى از دو یا چند مال قرار گیرد بلکه باید معیّن باشد.
منظور از رهن، وثیقه قرار دادن مال نزد مرتهن است تا هرگاه راهن دین خود را نپردازد، مرتهن بتواند از ثمن فروش آن، طلب خود را استیفا نماید، اگر مورد رهن قابل نقل و انتقال نباشد، منظور از رهن حاصل نمى‌شود. قانون مدنى در مادّۀ 773 مى‌گوید: «هر مالى که قابل نقل و انتقال قانونى نیست نمى‌تواند مورد رهن واقع شود».
چنانکه گفته شد، فقهاى امامیّه در رابطه با مورد رهن، تعبیرشان این است که: آنچه مى‌تواند مبیع واقع شود، مى‌تواند مورد رهن قرار گیرد و چون مالیت و منفعت عقلایى داشتن در بیع و در مطلق معاملات شرط شده است، قهرا در باب رهن نیز که یکى از معاملات است شرط خواهد بود؛ چنانکه در مادّۀ 215 ق. م آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایى مشروع باشد». ؛
و الّا رهن مالى که قابل تسلیم نیست،مثل مرغ هوا، باطل است.
همچنین مورد رهن باید ملک راهن باشد؛و الّا فضولى بوده و نیاز به اجازۀ مالک دارد.
شرایط حقى که براى آن رهن داده مى‌شود‌:
طبق مادّۀ 775 ق. م: «براى هر مالى که در ذمّه باشد، ممکن است رهن داده شود و لو عقدى که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد».
با توجه به مادّۀ مزبور در حقى مى‌توان رهن قرار داد که:
اوّلا- مال باشد:
یعنى چیزى باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه‌اى داشته باشد. بنابراین در برابر حقوق غیر مالى از قبیل: ولایت، زوجیت و حضانت و امثال آن نمى‌توان مالى را به رهن گذاشت؛ زیرا چنانکه گفته شد رهن بدین منظور است که هرگاه راهن به تکلیف خود عمل نکرد یعنى دین خود را نپرداخت، مرتهن بتواند از راه فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا نماید. در حقوق غیر مالى چنین چیزى متصور نیست.
ثانیا- در ذمّه باشد:
یعنى تنها براى مالى مى‌توان رهن قرار داد که در ذمّۀ مدیون باشد وگرنه براى اعیان خارجى؛ مانند ودیعه و عاریۀ غیر مضمونه و عین مستأجره و هر عین امانى دیگر، نمى‌توان وثیقه قرار داد. البته مال در ذمّه ممکن است عین باشد، مثل صد تن گندم که به عنوان سلف فروخته شده باشد یا منفعت باشد؛ مانند سوارى اتومبیل یا سکناى منزل که مورد اجاره قرار گرفته است و یا عمل باشد؛ مانند خیاطى و نجّارى که اجیر تعهد کرده است انجام دهد.

ولى بعضى از فقهاى امامیّه رهن در مقابل اعیان مضمونه از قبیل مال مغصوب و عاریۀ مضمونه (عاریه طلا و نقره) را نیز صحیح دانسته‌اند؛ زیرا ضمان مثل یا قیمت ،خود دینى است که پیش از تلف نیز بر عهدۀ متصرف قرار مى‌گیرد و این دین نیز از محل‌ وثیقه قابل استیفاست و تفاوت آن با اعیان غیر مضمونه در این است که سبب ضمان در اعیان مضمونه وجود دارد و منوط به تعدّى یا تفریط از سوى متصرف نیست.
ثالثا- پیش از رهن وجود داشته باشد:
یعنى براى دینى مى‌توان رهن قرار داد که در حین عقد رهن، در ذمّۀ راهن ثابت و مستقر باشد؛ نظیر ثمن در بیع نسیه، مثمن در بیع سلف، مال الإجاره پس از انعقاد عقد اجاره و دین پس از قرض. اما دینى که هنوز سبب آن حاصل نشده است، مانند دینى که بعدا قرض گرفته مى‌شود یا ثمن مالى که بعدا خریدارى مى‌شود نمى‌توان براى آن فعلا رهن قرار داد.
و همچنین نمى‌توان براى دینى که سبب آن حاصل شده لکن خود دین بر ذمه تعلق نگرفته است و ممکن است بعدا تعلق گیرد، مانند مال الجعاله قبل از انجام عمل، رهن قرار داد.
رابعا- استیفاى دین از رهن ممکن باشد:
منظور از این شرط آن است که صرف وجود حق در ذمّه و قابل فروش بودن عین مرهونه براى تحقق و صحت رهن کافى نیست، بلکه باید دین به گونه‌اى باشد که از محل فروش وثیقه قابل استیفا باشد والّا مرتهن از گرفتن وثیقه طرفى نمى‌بندد. به عنوان مثال اگر حق مالى که بر ذمّۀ مدیون است ازامورى باشد که به شخصیت و مهارتهاى ویژۀ او بستگى دارد و با صرف هیچ هزینه‌اى نمى‌توان بدل مطلوب آن را براى صاحب حق تهیه کرد، در این صورت از رهن چه سودى عاید مى‌شود و کدام وثیقه به وجود مى‌آید؟ این مطلب از ملاک مواد 238 و 239 ق. م به خوبى قابل استفاده است؛ زیرا نشان مى‌دهد که عهدشکنى در تعهدهاى قائم به شخص ضمانت اجرایى، جز فسخ معامله ندارد و‌نمى‌توان به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد. و بر مبناى همین نظر است که فقهاى امامیّه رهن گرفتن براى انجام کار در اجیر خاص را باطل و رهن در برابر کارى را که به ذمّه تعلق مى‌گیرد و هدف انجام آن است (اجیر عام) نافذ مى‌شمارند.
در مواد 773 و 774 قانون مدنی،پاره ای از اوصاف برای مال مورد رهن،ترسیم گردیده است.از جمله اینکه این مال بایستی قابل نقل و انتقال و عین معین باشد.و نیز رهن مال غیر قابل انتقال،دین و منفعت باطل شناخته شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1)- بنای عقلا در قبض
ضرورت توجه به معنای عرفی قبض بدین دلیل است که در تفسیر معنای آن با توجه به عرفی بودن مفهوم آن،نظر مقنن ملاک نیست .قانونگذار هم در تعریف و تحقق مفهوم قبض در ماده 367 قانون مدنی،نظر به همان معنای عرفی داشته است و قبض را استیلای عرفی مشتری بر مبیع دانسته است،زیرا که قانونگذاران در معاملات علی القاعده ماهیات را از عرف می گیرند.
آنچه فقها در مفهوم قبض بیان نموده اند همان تحقق معنای عرفی و اعتبار عقلایی است که با همان معنای حقیقی که استقلال و استیلاء و سلطنت بر شیئ می باشد،همخوانی دارد7 ونیز باید افزود که در تحقق آن،گرفتن به دست ضرورت ندارد و اعم است از اینکه شخصی آن را به دست گرفته یا بر آن سوار شده یا کلید یا سند انتقال آن را به دست آورده باشد یا به نحو دیگری بر آن استیلاء یابد .

2)- قبض در قانون و فقه
قانون مدنی ایران در ماده 772 مقرر می دارد:‹‹ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود،ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.››مفاد بخش نخست ماده با نظر فقیهانی تناسب دارد که،تسلیم مورد رهن را یکی از آثار رهن و در زمره التزامات راهن می دانند و اعتقاد دارند که رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض در لزوم آن نیز نقشی ندارد،ولی اعلام بخش دوم ماده به اینکه استمرار قبض،شرط صحت معامله نیست،نشان می دهد که مقصود ماده لزوم قبض مورد رهن برای کامل ساختن عقد است .
در تأیید این مطلب فقها عبارت ‹‹لارهن الا مقبوضا›› را مطرح کرده اند.در خصوص قبض مال مرهون قول قویتراینست که رهن تنها با قبض(مورد رهن توسط مرتهن)کامل می گردد،پس اگر راهن قبل از قبض دادن مورد رهن دیوانه شود یا بمیرد یا بیهوش گردد یا رجوع نماید،رهن باطل می گردد.ولی تداوم قبض ،شرط نیست.
لذا اگر پس از قبض آن را به راهن بازگرداند اشکالی ندارد .››لازم به ذکر است که آیه 283سوره بقره(فرهان مقبوضه) نیز،به همین عنصر عقد رهن یعنی قبض اشاره شده است و فقها این موضوع را از همین آیه اقتباس کرده اند .بنابر نظریه دیگری که به قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن شهرت دارد،عقد رهن بدون قبض تحقق می یابد،ولی تحقق آثار شرعیه آن، بستگی به پیدایش قبض دارد .
با توجه به مطالب مذکور،می توان نظریات ذیل را که در فقه امامیه و نظام حقوقی کنونی کشورمان ،نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن ارائه شده بیان نمود:
1- قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمی شود و ایجاب و قبول به تنهایی اثر ندارند .
2- عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و اجرای مفاد آن نیز بر راهن لازم است،یعنی قبض مال مرهون هیچ نقشی در نفوذ عقد ندارد و جزء آثار عقد رهن است .
اگر بر مبنای نظریه صحت و لزوم قبض،قبض را دخیل در حقیقت و ماهیت رهن بدانیم، ازنظر عرف و لغت،عقد رهن، پس از تصرف عین مرهونه از سوی مرتهن، تحقق می یابد.بنابراین، دخیل بودن قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن، موجّه و درخور پذیرش است زیرا حقیقت رهن، عبارت از این است که عین مرهونه،وثیقه ای در نزد مرتهن باشد،تا طلب مرتهن را حفظ کند.یعنی اگر راهن، بدهی خود را نپرداخت،وی بتواند آن را از عین مرهونه بردارد و از تلف شدن طلب خود،جلوگیری کند و این امر،ممکن نمی شود،مگر آن که در عالم خارج،قبض صورت پذیرد، نه این که مرتهن،حق قبض را داشته باشد.
به عبارت دیگر، وثیقه بودن عین مرهونه نزد مرتهن،با قبض نکردن آن و این که عین،تحت تسلط و سیطره او نباشد،ناسازگاری دارد.اما اشکال موجود این است که عقد رهن از جمله عقود عهدی است،یعنی دو طرف،عهد و پیمان می بندند که فلان چیز،در برابر قرض راهن وثیقه باشد.قبض و اقباض از سوی مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احکام آن،مانند دیگر عقود و معاملات است.بیع نیز،چنین است،یعنی عبارت است از عهد و پیمان بین مالک جنس و خریدار،مبنی بر این که فلان چیز، در برابر بهایی که خریدار به فروشنده می پردازد،به ملکیت خریدار درآید.تصرف خریدار در جنس و فروشند در ثمن، از آثار عقد بیع است،یعنی بر هر یک از دو طرف معامله لازم است،آنچه مالک آن است،به تصرف و قبض دیگری درآورد،نه این که قبض و اقباض جزء حقیقت رهن باشد.در سایر عقود نیز،مساله به همین صورت است.مثلاً در عقد نکاح، تمکین زن از شوهر، جزء حقیقت نکاح نیست،بلکه از آثار و احکام آن است.پس بر اساس نظریه قبض به عنوان آثار عقد رهن،حقیقت و ماهیت رهن،با نفس عقدی که جامع تمام شرایط باشد،تحصیل می گردد.
علت این است که پس از ایجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتیجه عقد، الزام آور می شود و از این روی،پیش از قبض،عقد لازم و مؤثر است.لذا قبض عین مرهونه، تأثیری در درستی و لزوم عقد رهن ندارد،بلکه عقد رهن، به وسیله ایجاب و قبول، به طور لزوم محقق می شود.راهن دراثر عقد یاد شده و بر اساس آثار عقد،ملزم است عین مرهونه را به مرتهن، تسلیم کند.
بنابراین،هرگاه راهن،عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد،وی می تواند راهن را

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید